در دولتهای پس از انقلاب اسلامی، تحقق عدالت یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان از جمله حسن روحانی بوده است. اما نگاه کوتاهی به موضوعات ساده در اقتصاد نشان میدهد که ما در هشت سال گذشته با شعار ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داشتهایم. در سالهای اخیر و بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر جهان، شاخصهای نابرابری توزیع درآمد
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راههای سنجش وضعیت توزیع درآمد و عدالت در یک جامعه، استفاده از شاخص آماری ضریب جینی است که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانهتر شدن حرکت کرده است اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. طبق آمار رسمی، سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایینترین رقم در دو دهه اخیر محسوب میشد؛ اما به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاستهای دولت و وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بودهایم.
حکایت کوچک شدن سفره خانوارها
این روزها تورم به یکی از مهمترین دغدغههای مردم جامعه تبدیل شده است. گرانی روز افزون کالا و اقلام در بازار آرامش را از خانواده و ثبات محیط کسب و کار را از بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی سلب کرده است. در حالی ایران این روزها تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه میکند که از میان ۲۰۰ کشور در جهان، فقط ۵ کشور، تورمی با نرخ بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه کردهاند. از سویی دیگر میانگین تورم در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای درگیر جنگ در سال مذکور ۳ درصد بوده است. بنابراین آمار نشان میدهد که در کنار کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه نیز به سازوکار کنترل تورم دست پیدا کردهاند، اما اقتصاد ایران همچنان شاهد بیارزش شدن ریال است. بر اساس نظرات کارشناسی شده، یکی از بزرگترین شوکها بر اقتصاد ایران، در سال ۹۸ با ثبت نرخ تورم ۴۱.۲ درصدی اتفاق افتاد.
شوکهای پیشین اقتصادی متعلق به سالهای ۷۳، ۸۷ و ۹۲ بوده که به ترتیب نرخ تورم ۵۹ و ۲۸ و ۴۴ درصدی را داشتند. با توجه به عملکرد دولت در خصوص افزایش ۶ برابری نقدینگی و تأمین کسری بودجه دولت از محل افزایش پایه پولی، ثبت تورم ۵۲ درصدی (در ماههای ابتدایی امسال) دور از انتظار نبود. این تورم بیسابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کمدرآمد را تشدید کرده که دولت در سه سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد. اما هیچ یک از این وعدهها محقق نشد و در آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، برآوردها حکایت از ۳۶۰ هزار تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهکهای پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.
اقتصاد کشور در سیاه چاله نقدینگی
به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بیرویه آن است. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چرا که معیشت مردم را هدف قرار داده و در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است. در سال ۲۰۱۹ درحالی رشد نقدینگی در ایران ۲۸ درصد بوده که تنها ۶ درصد از کشورهای جهان رشد نقدینگی فراتر از ۲۵ درصد را تجربه کرده اند. در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳, ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دولتهای قبلی، یک رکورد بیسابقه به حساب میآید. در بررسی کلیتر مشاهده میکنیم که در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳, ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون به شمار میآید. رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاستهای غلط موجود در بودجهریزی دولت و نیز نظام بانکی کشور است. ساختارهایی که میتوانست در این برهه هشت ساله
اصلاح و یا بهبود یابد، اما در این دولت شرایط به گونه دیگری رقم خورد. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهمترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبرانهای جزیی آن و نیز مدل بانکداری در کشور است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینههای دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.
سونامی کسری بودجه
یکی از مهمترین میراث روحانی برای دولت بعد معضل کسری بودجه است که در سالهای گذشته بر میزان آن افزوده شد. چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پیشبینی میشود در بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم به این مهم اشاره کرد که یک سوم بودجه عمومی کشور کسری دارد. برای اینکه درک بهتری از این رقم داشته باشیم، کافی است به این نکته توجه کنیم که این رقم تقریباً معادل کل منابع عمومی بودجه کشور در سال ۹۷ و همچنین تقریباً معادل ۱۰ برابر کل بودجهای است که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال پرداخت میشود، است.
علت واضح این رخداد هم این است که دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالشهای اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد، ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علیالحساب تا پایان دولت، خود را درگیر مسائل و چالشهای دیگر نکند. کسری بودجه دولتها و بدهیهای آنها امری غیرطبیعی نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه شرایط امروز ایران را با سایر کشورها متفاوت میکند، ساختاری بودن و تشدید شدن به جای بهبود آن است. بخش مهمی از ماجرای کسری بودجه در این دولت به هزینهها بر میگردد. هزینههای دولت در سالهای گذشته به شدت و به شکل بیرویهای رشد داشته و دولتمردان نیز هیچ برنامهای برای مدیریت هزینههای عمومی ندارند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت حتی در روزهای پایانی عمر خود نیز با افزایش حقوقها تحت عنوان همسانسازی و همچنین لایحه دائمی شدن این همسانسازیها
نه تنها کمکی به بهبود کسری بودجه نکرد بلکه در حال سختتر کردن شرایط برای دولت بعدی است. در حالیکه منابع لازم برای چنین طرحهای هزینه زایی باید از محل خلق نقدینگی جدید و ایجاد تورم تأمین شود.
دولت برای اشتغال مردم چه کرد!؟
با وجود شعارهای انتخاباتی و مصمم جلوه دادن مسئولان برای حل مشکلات بیکاری، در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد میانگین ۱۱ درصدی نرخ بیکاری در کشور بودیم و سایر آمارهای رسمی نیز نشان از عملکرد نامناسب دولت در حوزه ایجاد شغل داشت. چندی پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بهار سال جاری میزان شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت احمدینژاد بود، تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر بود. بدین ترتیب طبق این گزارش در ۸ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در هشت سال دولت روحانی، افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.
میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی مواجه شده است. همچنین به طور متوسط در
۸ سال دولت روحانی در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. اما از آن جا که برای مقایسه عادلانهتر باید دید بلند مدت داشت، در مقایسه با عملکرد دولت قبل میبینیم دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیفی داشته است. در بهار ۱۳۸۴ که فصل پایانی عملکرد دولت خاتمی بود، تعداد شاغلان کشور ۲۰.۵ میلیون نفر بود که در بهار ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدوداً یک میلیون و ۶۷۰ هزار شغل بود. بنابراین دولت احمدینژاد به طور متوسط در ۸ سال فعالیت خود سالانه نزدیک به ۲۰۹ هزار شغل ایجاد کرد.
در شرایط امروز کشور که دشمن یک جنگ اقتصادی تمامعیار علیه کشورمان به راه انداخته، جذب سرمایهگذاری خارجی از اهمیت دوچندانی در جهت رونقبخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخمهای اقتصادی برخوردار است و از این رو فضاسازی مناسب برای جذب سرمایهگذاری خارجی ضرورتی اجتنابناپذیر بوده و باید به آن توجه ویژهای داشت. دولت روحانی با شعار جذب سرمایه خارجی و ایجاد ارتباط با دنیا موفق به پیروزی در انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۶ شد و همواره دولت قبل از خود را به بلد نبودن زبان دنیا متهم کرده بود اما مستندات بیانگر این است که این دولت نیز نتوانست عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارشهای سرمایهگذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایهگذاری خارجی در کشورهای مختلف میپردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر میکند.
بر اساس گزارش این سازمان، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی مواجه شده است. نکته دیگر این که سرمایهگذاری خارجی در ایران در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز به ترتیب ۳۶.۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود.
این گزارش بیان میکند در مقایسه با سایر کشورها نیز ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برابر با ۴۵ بود. تمام این اعداد و ارقام نشان از موفق نبودن دولت تدبیر و امید در عمل به وعدههایش در جذب سرمایهگذاری خارجی است.
هزینه سفره مردم ۵۹ درصد گران شد
فرهیختگان وضعیت تورم را بررسی کرده است: از آنجایی که در حوزههای اقتصاد کلان جراحیهایی در دولت اول روحانی رخ نداد و تیم اقتصادی دولت دوم روحانی بسیار پراشتباه ظاهر شد و همچنین اقتصاد کشور بیشازحد به سیاست خارجی و برجام وابسته شد، با خروج آمریکا از برجام و در ادامه با سیاستهای غلط دولت همچون چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارزی کشور و در ادامه با اعمال تحریمهای گسترده از سوی آمریکا و کاهش شدید فروش نفت ایران، نرخ تورم قلههای دیگر را نیز یکی پس از دیگری فتح کرد.
نرخ تورم بازهم اعداد بالا و بالاتر را در مردادماه ثبت کرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران در پایان مردادماه نرخ تورم سالانه ۴۵.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۳.۲ درصد و تورم ماهانه ۳.۲ درصد بوده است. در مردادماه گرچه تورم سالانه افزایشی بوده، اما تورم ماهانه و تورم نقطهای کاهش جزئی داشتهاند که عمده دلیل آن کاهش تورم اقلام غیرخوراکی است. گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که اقلام خوراکی سفره خانوار در صدر افزایش تورم هستند. نگاهی به آمارهای نرخ تورم در چند سال اخیر نشان میدهد تورم فعلی قله تورمهای ۱۰ سال اخیر است. همچنین نکته تاسفبار، تکرار تورمهای بالای ۳۰ درصد در سهسال پیاپی است که در ۳۰ سال اخیر اتفاق کمنظیر و بیسابقهای است.
خبر خوب اینکه برخی برآوردهای کارشناسی و ازجمله برآورد بازوی پژوهشی وزارت رفاه حکایت از آن دارد که تورم سالانه در پایان امسال میتواند به حولوحوش ۳۰ درصد برگردد. اما رسیدن به این مهم لازم به تصمیمات سختی است که تیم اقتصادی دولت جدید باید بگیرد. تصمیماتی که ۱-منجر به تامین کسری بودجه دولت (کسری ۴۵۰ هزار میلیاردتومانی) از روشهای کمخطرتر همانند فروش اوراق (در مقایسه با دست درازی به منابع بانک مرکزی) شود. ۲-احیای بخش واقعی اقتصاد را هدف بگیرد (روانتر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایهگذاری، تقویت دسترسیهای ارزی و…).
تورم مرداد همه رکوردها را شکست
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یکسال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۵,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان میدهد. در مردادماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴.۵ درصد و ۴۸.۷ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۸ درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در مردادماه نرخ تورم سالانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۵۷.۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزایش ۲.۶ درصدی را نشان میدهد. تورم سالانه گروه غیرخوراکی نیز در مردادماه ۳۹.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل از خود رشد ۰.۲ درصدی داشته است.
نرخ تورم سالانه ۴۵.۲ درصدی منتهی به مردادماه امسال بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۶ تاکنون و البته از سال ۱۳۹۱ تاکنون است. نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ تا مردادماه تکرقمی و حولوحوش ۷.۵ تا ۹.۷ درصد در نوسان بوده است اما از شهریور نرخ تورم دورقمی شده و از آن نقطه شروع به جهش میکند.
در آن روزها دولت روحانی کنترل تورم را اولا به تیم اقتصادی بهتر از تیم دولت دومش، ثانیا به جو روانی ناشی از توافق و حذف تحریمها و مورد سوم به ارزپاشی گسترده مدیون بود. از آنجایی که در حوزههای اقتصاد کلان جراحیهایی در دولت اول روحانی رخ نداد و تیم اقتصادی دولت دوم روحانی بسیار پراشتباه ظاهر شد و همچنین اقتصاد کشور بیشازحد به سیاست خارجی و برجام وابسته شد، با خروج آمریکا از برجام و در ادامه با سیاستهای غلط دولت همچون چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارزی کشور و در ادامه با اعمال تحریمهای گسترده از سوی آمریکا و کاهش شدید فروش نفت ایران، نرخ تورم قلههای دیگر را نیز یکی پس از دیگری فتح کرد.
طبق آمارها، تا قبل از سال ۱۴۰۰ اوج تورم سالانه مربوط به سه ماه تیر، مرداد و شهریور ۱۳۹۸ بوده است که در ادامه با ثبات نسبی ارز در محدوده ۱۱ هزار تومان، شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ هستیم. اما در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ چند اتفاق رخ داد که در شعلهور شدن تورم تاثیر گستردهای داشت؛ مورد اول، اجرای سهمیهبندی بنزین به بدترین شکل توسط دولت بود. مورد دوم تنشهای سیاسی و امنیتی ایران-آمریکاست که پس از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی رخ داد، مورد سوم شیوع کرونا در ماه پایانی سال ۱۳۹۸ بود که با ایجاد مشکل در تجارت خارجی و زنجیره تولید، با فشار بر بخش عرضه موجب افزایش قیمتها شد.
به جز تحولات نرخ ارز و شیوع کرونا که موجب تخریب زنجیره تامین شد، مابقی موارد گفتهشده عمدتا دلایل مربوط به افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته، میشوند. لذا در این بین باید به سیاستهای پولی و مالی دولت نیز اشاره داشت که با افزایش چشمگیر هزینههای جاری همچون حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمریبگیران و عدم اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه، موجبات کسری شدید بودجه را فراهم کرد و با دستدرازی به منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، زمینه افزایش قابلتوجه نقدینگی را فراهم کرد که اصل اول توضیح افزایش تورم است. ناترازی بانکها و بهویژه بانکهای خصوصی که در خلق پول نقش زیادی دارند، دلیل دیگر توضیح تورمهای بالای فعلی است.
کاهش موقتی نرخ تورم نقطهای
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در مرداد ماه ١۴٠٠ به عدد ۴٣,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۴۳.۲ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای مرداد ماه ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با افزایش ١,۵ واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۱.۳ واحد درصدی به ۳۶.۱ درصد رسیده است. در مردادماه نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴٢,۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
کاهش جزئی نرخ تورم ماهانه
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١۴٠٠ به ۳.۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۴.۶ درصد و ۲.۴ درصد بوده است. در مردادماه نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
اقلام سفره خانوار در صدر تورم
طبق گزارش مرکز آمار ایران بیشترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به خوراکیها و آشامیدنیها با ۴.۶ درصد و پس از آن مربوط به هتل و رستوران با ۳.۸ درصد و حملونقل ۳.۶ درصد است. در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی، سبزیجات (هویجفرنگی، کاهو و قارچ)، با نرخ تورم ماهانه ۶.۴ درصدی، رکورددار افزایش تورم ماهانه است. پس از آن، شیر، پنیر و تخممرغ با ۵.۹ درصد، نان و غلات با ۵.۸ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۵.۶ درصد، گوشت سفید و فرآوردههای آن با ۵/۵ درصد و ماهی و… با ۵.۴ درصد در رتبههای بعدی افزایش تورم ماهانه قرار دارند.
در تورم نقطه به نقطه، بازهم اقلام خوراکی با تورم ۵۹.۲ درصدی در صدر افزایش تورم هستند. یعنی در مردادماه امسال اقلام خوراکیای که توسط خانوارها خریداری میشود نسبت به مردادماه سال گذشته ۵۹.۲ درصد افزایش قیمت داشته است. البته لازم به ذکر است در تورم نقطه به نقطه رستوران و هتل (غذاهای سروشده در رستوران)، با تورم ۶۳.۱ درصدی بالاترین نرخ را دارند که این امر از سویی به قیمت اقلام خوراکی وابسته است و از سوی دیگر به افزایش فعالیت این واحدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بستگی دارد که تقاضاها در افزایش قیمت نقش داشته است.
بین اقلام خوراکی، تورم روغن و چربیها با ۱۰۲ درصد، در رتبه اول قرار دارد. پس از آن، سبزیجات (هویج فرنگی، کاهو و قارچ) با ۸۳.۶ درصد، ماهیها و صدفداران با ۷۳.۹ درصد، چای، قهوه و نوشابه و آبمیوه با ۷۰.۷ درصد، شیر، پنیر و تخممرغ با ۶۷.۵ درصد و شکر و مربا و عسل با ۶۲.۹ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. پس از اقلام خوراکی، پوشاک و کفش با تورم ۵۴.۸ درصدی در رتبه سوم قرار دارند. مبلمان منزل با ۵۴.۲ درصد، تفریح و امور فرهنگی با ۴۵.۲ درصد، حملونقل با ۴۴.۳ درصد، بهداشت و درمان با ۴۳.۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. در تورم سالانه، حملونقل با ۶۱.۳ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۶۰.۲ درصد، اقلام خوراکی و آشامیدنی با ۵۷.۴ درصد، تفریح و امور فرهنگی با ۵۲.۳ درصد، پوشاک و کفش با ۴۹.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴۷.۲ درصد در رتبههای بعدی نرخ تورم قرار دارند.
شروط موفقیت دولت جدید در کنترل تورم
اگر نگاهی به دلایل افزایش تورم داشته باشیم، عمده مباحث درخصوص علل تورم مربوط به افزایش نقدینگی و پایه پولی است. اغلب کارشناسان تا اسم و عنوان تورم را میشنوند، در کسری از ثانیه همه تحولات را ناشیاز افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی را محصول و دستپخت کسری بودجه دولت عنوان میکنند. اما بهنظر میرسد اگر صرفا تورم را از مسیر افزایش نقدینگی و کسری بودجه تحلیل کنیم، نتایج بهدستآمده و سیاستهای اجرایی خروجی از آن، اثرگذاری کامل را نخواهد داشت؛ چراکه افزایش تورم از مسیر نقدینگی عمدتا در شرایط متعارف رخ میدهد، درحالیکه طی سالهای اخیر ایران تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه قرار گرفته، فروش و درآمد نفت و منابع ارزی دولت به حداقل ممکن رسیده و کرونا بخش عرضه و تقاضا در داخل و همچنین زنجیره تامین جهانی کالا را تحتتاثیر قرار داده است.
بر این اساس میتوان گفت تورم فعلی اقتصاد ایران غیرتعادلی است؛ به این معنی که بهطور معنیداری از متوسط نرخ تورم در کشور ما بالاتر است و مربوط به شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته. تخریب دورنمای اقتصاد، عدمدسترسیهای ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید باعث ایجاد شرایط خاص و تورمی در کشور شده که متفاوت از تورمهای متعارف حاصل از نقدینگی است. در تورم حاصل از نقدینگی، اجزای تقاضا منبسط میشود و تقاضای کل در اقتصاد بالا میرود و بهعبارتی مردم بیش از گذشته اقدام به خرید و سرمایهگذاری میکنند. در کشور ما شاهد این هستیم که تعداد تراکنشهای خرید توسط مردم کاهش یافته و تعداد معاملات مسکن در تهران و کشور بهشدت کاهش پیدا کرده است. اینها نشان میدهد نهتنها در اقتصاد کشور با افزایش تقاضا روبهرو نیستیم، بلکه این متغیر کاهش هم داشته است. به همین دلیل کنترل تورم خارج از محدوده کنترل نقدینگی است و ما نیازمند بهبود اقتصاد در سطح کلان هستیم.
بر همین اساس، پرواضح است جنس تورم ایران صرفا ناشیاز فشار تقاضا نیست و برای همین کنترل آن خارج از توان نهادی مانند بانک مرکزی است. بهعبارتی برای کنترل تورم لازم است ابتدا سیاستها و برنامههایی برای تحقق بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود؛ احیایی که در سایه آن، افق اقتصادی کشور روشن، نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایهگذاری قابلقبول و دسترسیهای ارزی کافی باشد تا همه این متغیرها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند. روانتر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایهگذاری کارهایی است که در ابتدا باید برای انتقال تورم از سطح غیرتعادلی به تعادلی انجام شود. اما درکنار سیاستگذاری برای احیای بخش واقعی اقتصاد، لازم و ضروری است اصلاحاتی برای کاهش کسری بودجه و همچنین تامین منابع از راههای کمخطر اجرا شود.
وضعیت پیشگفته را ارقام پولی نیز تایید میکند، بهطوریکه طبق آمارهای بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهیبه پایان تیرماه ۱۴۰۰ بهترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسیده است. بانک مرکزی میگوید رشد بالای پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهیبه پایان تیرماه ۱۴۰۰، عمدتا بهدلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبتبه ماه قبل از آن (۵.۳ درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتا بهدلیل افزایش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بهدنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.
همچنین حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبتبه پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹/۹ درصد رشد نشان میدهد که درمقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۸ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. ازسوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبتبه پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۸ درصد) به میزان ۱۰.۰ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبتبه پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا بهدلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواهگردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد براساس مصوبه ۲۶ خرداد سالجاری هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانهها، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بهمنظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است.
در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۸۳ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبتبه پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۵ درصد کاهش یافت که درمقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۷.۸ درصد)، ۱۰.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد ۱۲ ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکیاز تقویت ماندگاری سپردهها و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکها است. انتظار میرود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماههای آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
درنهایت بهنظر میرسد اگر تیم اقتصادی دولت جدید درکنار کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تامین کسری بودجه از راههای کمخطرتر همانند تسریع در انتشار و فروش اوراق و همچنین اقداماتی برای بهبود و احیای بخش واقعی اقتصاد را (روانتر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایهگذاری، تقویت دسترسیهای ارزی و…) انجام دهد، میتوان به کنترل تورم توسط تیم جدید امیدوار شد. درخصوص نرخ تورم نیز پیشبینیها حکایت از آن دارد درصورتیکه شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود و تیم اقتصادی دولت جدید بتواند کنترل امور را بهدست گیرد، باید تا پایان سال شاهد رسیدن تورم سالانه به حدود ۳۰ درصد باشیم. این برآوردی است که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه انجام داده است. طبق برآوردهای این نهاد، از شهریور باید شاهد کاهش نرخ تورم سالانه باشیم.
پست های مرتبط
مدیرعامل شرکت عمرانتل: به نفع حاکمیت است که با واردات آیفون موافقت کند!
کتاب جدید حوزهی سینما/ از تارانتینوی کبیر فیلمسازی بیاموزیم
هنوز جامعهی ایرانی، زن را به عنوان سرپرست خانوار نمی شناسد!